أفاد رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة محمد أشرف بودية في تصريح إعلامي أن الجمعية التونسية لعلوم الزكاة تقترح خمس تصورات قانونية مفصلة لإنشاء صندوق زكاة وسوف تعرضها في القريب العاجل على أصحاب القرار في الدولة وهي كالتالي:

مؤسسة وطنية مستقلة تشرف على صندوق الزكاة.
– حساب جاري في خزينة الدولة.
– صناديق زكاة جهوية بالمجالس البلدية.
– إصدار قانون خاص للجمعيات مع مراقبة خاصة لأموال الزكاة من قبل الدولة.
– تفعيل صندوق الزكاة بالاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي.
وقد اختار خبراء الجمعية وإطاراتها المقترح الاول والذي ينص على بعث مؤسسة وطنية مستقلة للزكاة هو الحل الامثل لتنظيم عملية جمع اموال الزكاة وتوزيعها للنهوض بالفئات الضعيفة وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف بودية أنه على ضوء هذا المقترح سوف تواصل الجمعية عملها للسنوات القادمة وستبذل جهودها لمزيد تطوير علاقاتها مع مختلف مكونات المجتمع المدني حتى يرى هذا المشروع النور إلى جانب تركيزها على الجانب العلمي والذي هو أساس عملها.
ويأتي هذا التصريح في إطار المجلس الوطني السادس للجمعية التونسية لعلوم الزكاة وتدشين فرعا لها بولاية نابل يومي 16 و17 نوفمبر 2019 الجاري بحضور اطارات عن هياكل رسمية عليا وممثلين من مختلف مكونات المجتمع المدني.
وللتذكير فقد قدم المجلس مادتين علميتين الاولى تحت عنوان “دور الزكاة في التنمية” والثانية تحت عنوان “صندوق الزكاة بين الاستحقاق ومتطلبات الحوكمة”، التي أبرزت مشروع التنظيم القانوني لمؤسسة الزكاة التونسية مقترحة ضمنها الرؤى القانونية الخمس لإنشاء صندوق .